ماهواره ایرانی امید1

 

راه کارهای فرهنگی مدیریت منابع آب

راه کارهای فرهنگی

 مدیریت منابع آب

در طول ادوار گذشته تاريخ، آدميان «آب» را به عنوان عنصري تمدن ساز مي نگريسته اند؛ هر كجا آباداني در پهنه گيتي نمايان شده است، بقاي خود را از اين گوهر هستي بخش داشته است و در واقع آب، ضامن حيات جوامع انساني قلمداد مي شود.
تاريخ فرهنگ و تمدن ايران زمين، سراسر حكايت از جايگاه مقدس و بي بديل آب در نزد ساكنان اين سرزمين دارد؛ ايرانيان چه در دوره باستان و چه در دوره پس از ورود اسلام، آب را پاس داشته و ارج مي نهاده اند. بسياري از مراسم و مناسبت هاي آييني مردم ايران در دوره پيش از اسلام، با محوريت و حضور آب برپا مي شده و همواره ردپايي از قداست و حرمت آب در آن به چشم مي خورده است. اين نگاه با تلفيق با آموزه هاي دين مبين اسلام، تقدس و اهميت بيشتري به آب مي بخشد؛ به گونه اي كه در آيات كتاب آسماني قرآن و روايات منسوب به بزرگان دين، موارد متعددي در ستايش و اهميت آب مي توان يافت.
در دنیای امروز به دنبال دگرگونی های عمده جوامع و تحولات جمعیتی مقوله آب و بحث محدودیت آن شکل دیگری به خود گرفته است؛ با افزايش سرسام آور جمعيت انسان ، تقاضا براي مصرف آب به طور چشمگيري افزايش يافته است. جداول ميزان آب در همه قاره ها و در بسياري از نواحي سیر نزولی داشته و كمبود آب در بعضي مناطق سبب پيدايش قحطي و مشكلات غذايي شده و آلودگي آبها نيز به اين مشكلات افزوده است. هم اكنون دغدغه کم آبی، يكي از پنج موضوع اساسي مذاكرات كشور‌هاست. به گزارش بانك جهاني، هنوز بيش از يك ميليارد نفر در دنيا، قادر به استفاده از آب سالم نيستند و همه ساله حدود 3 ميليون نفر به خاطر آب آلوده از بين مي روند.. تهدید منابع آبی از نظر کمی و کیفی ( آلودگی آب )خود را به عنوان یک چالش عمده نمایان ساخته و می رود تا روند زندگی آدمی را به مخاطره افکند. از این رو بجاست تا تلاش در جهت حفظ و حراست از منابع آبی در زمره اولویت های اصلی مسئولان و سیاستگزاران امردر ابعاد ملی و جهانی قرار گیرد.

عوامل عمده مؤثر بر مدیریت منابع آب
در تحولات آتی جوامع ,عواملی که تاثیر بیشتری برروی مدیریت منابع آب خواهند داشت به قرار زیر است:
- ازدیاد جمعیت
- دگرگونی سطح زندگی
- توسعه و رونق کشاورزی
-پیشرفت و توسعه صنایع
- آلودگی منابع آبی و محیط زیست
و بالاخره تغییرات آب و هوایی و نوسان در میزان بارش های جوی. 

نقش منابع آبی در توسعه و تداوم جوامع
یکی از راه های توسعه و حرکت جوامع به سوی تمدن و رفاه عمومی، استفاده بهینه و کارا از منابع طبیعی و خدادادی است. اگر کشوری بخواهد با کاروان تمدن و توسعه علمی حرکت کند, ناچار است از منابع طبیعی خود استفاده لازم و مطلوبی داشته باشد. یکی از منابع بسیار مهم و حیاتی که در زندگی روز مره انسان ها و تداوم تولیدات نقش فوق العاده دارد، منابع آبی است. اگر از این ماده حیاتی استفاده مطلوب شود، بسیاری از مشکلات کشورها حل خواهد شد. اصولا انسان به گونه ای به این ماده حیاتی وابسته است که حتی قادر نیست یک روز بدون آن زندگی کند.
از بین مصارف مختلف آب ، آب مصرفی شرب و بهداشت یک محصول نهایی در چرخه اقتصاد بوده و آب مصرفی کشاورزی و صنعتی یک کالای واسطه در چرخه تولید محسوب می شود. صاحبنظران اعتقاد دارند که انقلاب کشاورزی و صنعتی در اروپا بدون تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی ، تامین آب آشامیدنی و دفع فاضلابها ، امکانپذیر نبود .

راهبردهای فرهنگی مدیریت منابع آب
به منظور نیل به اهداف مدیریت منابع آب وتوسعه پایدار در جامعه ,علاوه بر اقدامات فنی و فعالیت های سازه ای و مهندسی,به کارگیری رویکرد ها و راهکارهای فرهنگی و آموزشی می تواند کارساز باشد؛ این مهم زمانی از اهمیت دوچندان برخوردار می شود که بدانیم تغییر رویکردها و نگرش ها از طریق راهکارهای فرهنگی ,تاثیری ماندگار دارد.

اقدامات ترویجی و تشویقی
در راستای بهینه کردن مصرف آب در زمینه های کشاورزی ، شرب و صنعتی ، اطلاع رسانی و دادن آگاهی کافی به مصرف کنندگان و ایجاد مراکز ترویجی نمونه مفید است( مانند انتخاب صنف نمونه در زمینه رعایت الگوی مصرف). همچنین اتخاذ تصمیمات تشویق کننده در صورت رعایت میزان مصرف بهینه در هر مورد می تواند عامل موثری برای کاهش مصرف آب باشد. بدین ترتیب ، از طریق مشارکت مردم در امر مصرف بهینه ، ضمن اقتصادی کردن امور کشاورزی و صنعتی ، منابع آب نسلهای آینده نیز حفظ خواهد شد.

اقدامات اداری و قانونی محدود کننده
وضع قوانین و مقررات بازدارنده و محدوده کننده و اجرای آن از طریق مراجع اداری قانونی می تواند سبب حفظ منابع آب شود. البته انجام چنین اقداماتی نیاز به همکاری و همفکری همه عوامل اداری و اجتماعی دارد تا به نتیجه مطلوب منتهی شود. از جمله این مقررات ممنوع کردن محدوده مشخص از نظر بهره برداری جدید یا بیشتر از منابع آب سطحی یا زیرزمینی است.

اقدامات نظارتی و کنترلی
این کار با هماهنگی شرکتهای آب منطقه ای وآب و فاضلاب و نیز همکاری سایر ارگان های مرتبط صورت می گیرد. در این راستا می توان ضمن نصب تجهیزات کنترلی و مقررات تشویقی و تنبیهی در مورد مصرف کمتر یا بیشتر از حد مجاز ، مانع مصرف نامعقول و غیرقانونی آب شد.

فعالیت های فرهنگی و آموزشی
استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های فرهنگی و آموزشی حوزه های مختلف اجتماعی , می تواند نقش موثری در نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه آب داشته باشد؛بهره گیری از قابلیت های ارتباطی-آموزشی سازمان های غیر دولتی فعال در زمینه محیط زیست در کنار برخورداری از امکانات آموزشی و اطلاع رسانی وسایل ارتباط جمعی (صدا و سیما, مطبوعات, خبرگزاری ها و...)می تواند کارزار(کمپین) فرهنگی مناسبی را به وجود آوردکه از طریق آن گروه های هدف در جامعه نظیر کودکان و نوجوانان و زنان خانه دار ضمن آشنایی با ضرورت ها و حساسیت موضوع , در کنار مسئولان امر قرار گیرند.برگزاری جشنواره های هنری با موضوع آب , استفاده از کارکردهای ارتباطی و اطلاع رسانی نهادهایی همچون مساجد و حسینیه ها و به طور کلی تریبون های دینی و مذهبی نیز از جمله اقداماتی در جهت اولویت بخشی به موضوع محسوب می شوند. 
به هر ترتیب, پاسداری از منابع آبی در هر کشور بویژه کشورهای خشکی همچون ایران,نیازمند عزمی همه جانبه و همتی والاست و به همین اعتبار کلیه اقشار جامعه و سازمان ها و نهاد ها باید در این زمینه کوشا باشند و هیچ گاه نباید از نظر دور داشت که تنها با همراهی و مشارکت همگان می توان با این چالش به مقابله برخاست

تولید پیل سوختی

تولید پیل سوختی بیولوژیکی

از ضایعات توسط محققان کشور

محققان دانشگاه صنعتی بابل پیل سوختی بیولوژیکی را طراحی و تولید کردند که با استقاده از مواد زاید برای کاربردهای پزشکی الکتریسیته تولید می کند.

مصطفی رحیم زاده پژوهشگر دانشگاه صنعتی بابل در گفتگو با  مهر با اشاره به دستاوردهای این دانشگاه در حوزه پیلهای سوختی گفت: محققان این دانشگاه با طراحی و تولید پیل سوختی 500 واتی توان اسمی توانستند قراردادهایی با صنایع دفاعی و نظامی منعقد کنند.

وی به پروژه ساخت پیل سوختی بیولوژیکی اشاره کرد و افزود: این پیل سوختی که در این دانشگاه طراحی و تولید شده به ثبت رسیده است.

رحیم زاده با بیان اینکه این پیل سوختی از مواد دور ریختنی و ضایعات، انرژی الکتریکی تولید می کند اظهار داشت: باکتریهای موجود در این ضایعات به سیستم تزریق می شود و دستگاه آنها را تبدیل به الکترون و پروتون می کند. خروجی آن جریان الکتریسیته و تولید آب به طور همزمان است.

وی با بیان اینکه مواد زاید استفاده شده در این پیل سوختی می تواند انواع ضایعات کارخانه ها باشد، ادامه داد: با توجه به اینکه در نزدیکی ما کارخانه نیشکر وجود دارد از پساب این کارخانه ها که حاوی ملاس است استفاده شد. میکروبهای خاص این پسابها برای کشت و آزمایش شناسایی و سپس این میکروبها در شرایط بی هوازی کشت و پرورش داده شدند تا بتوان از آنها الکتریسته تولید کرد.

این محقق به مزایای این طرح پرداخت و اضافه کرد: دفع پسابهای کارخانه ها از معضلات زیست محیطی هستند و از سوی دیگر این پسابها حاوی مواد مغذی هستند. از این رو در اجرای این طرح علاوه بر اینکه از ضایعات استفاده بهینه شده است از آلودگی محیط زیست نیز جلوگیری می کند.

وی با بیان اینکه این پیل در مرحله آزمایشگاهی است، خاطرنشان کرد: هدف از تولید این پیل تولید برق شهر نبوده بلکه به منظور کاربردهای پزشکی و نظامی طراحی و تولید شده است.

رحیم زاده ساخت سنسورها را از کاربردهای پزشکی این طرح ذکر کرد و گفت: با استفاده از این پیل می توان سنسور "گلوکز"  تولید کرد که قادر است میزان قند خون را اندازه گیری کند

انتقاد بخش خصوصی

انتقاد بخش خصوصی

 از جزئیات لایحه هدفمندکردن یارانه ها

رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار توجه مجلس به دغدغه های بخش خصوصی در مورد" لایحه هدفمندکردن یارانه ها" شد.

 یحیی آل اسحاق به پیوست نامه اش، نسخه ای از انتقادها وپیشنهادهای نمایندگان بخش خصوصی دراین مورد را برای علی لاریجانی ، رؤسای کمیسیون های اقتصادی مجلس وکمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی ارسال کرده است.

درگزارش نمایندگان بخش خصوصی به این نکته اشاره شده است که" هر تحول و اقدامی که بخواهد اثر گسترده در اقتصاد و معاش مردم داشته باشد باید به طور مشخص به رشد اقتصادی بینجامد" که به زعم کارشناسان اتاق تهران، درلایحه هدفمندی یارانه ها " اثر قابل قبولی از جهت گیری های ایجابی لازم برای افزایش رشد اقتصادی به چشم نمی خورد"این گزارش که درادامه جهت گیری های بزرگ ترین تشکل اقتصادی کشور درمورد تحولات اقتصادی،نگاشته شده شده است، دربرگیرنده انتقادات دیگری به لایحه ارائه شده است.

اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران دراین گزارش، با اشاره به مغایرت برخی مفاد لایحه هدفمندی یارانه ها با قانون اساسی، به مواد دیگری ازاین لایحه که منجر به تداخل وظایف قوای سه گانه نیز می شود،اشاره کرده وخواستار رفع این موارد در مجلس شورای اسلامی شده است.

براساس این گزارش، نمایندگان بخش خصوصی با تاکید بر این که پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی باید به گونه ای مؤثر به رشد اقتصادی کمک کند، نسبت به آن چه" اشاعه فرهنگ مصرفی، بیکاری و رانت خواری " درصورت اجرای آن چه احتمالا مد نظر دولت قرار دارد، هشدار داده اند.

دراین گزارش آمده است: تغییراتی با این حجم و وسعت به ویژه از بعد مالی باید در چارچوب قانون برنامه توسعه و بودجه های سالانه مطرح شود. در غیر این صورت یا بودجه بی معنی می شود، یا طرح تحول اقتصادی ناموفق خواهد بود.

نمایندگان بخش خصوصی درگزارش خود به این نکته تاکید کرده اند که " بخش نقدی یارانه ها باید به حداقل برسد و حداکثر تا دهک سوم در آمدی را شامل شود تا اولاً جیره خواری و بیکاری اشاعه نشود ضمن این که دولت زیربار تعهدی که ممکن است از عهده آن برنیاید، نرود."

اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران ضمن تاکید برلزوم شفاف سازی لایحه دولت، تاکید کرده است : قانون باید قابلیت پیش بینی(شرایط اقتصادی) را برای ذی نفعان فراهم سازد و ضمن برخورداری از انعطاف لازم(به صورت ) مجموعه ای مبهم نباشد. بنابراین، جامعه هدف برای دریافت یارانه های نقدی یا غیرنقدی باید در قانون دقیقاً مشخص شود.

گزارش نمایندگان بخش خصوصی حاوی 22 مورد انتقاد به لایحه هدفمندکردن یارانه ها است همچنین اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران برای اصلاح لایحه دولت،15 مورد پیشنهاد نیز مطرح کرده است.

متن کامل گزارش اظهار نظر اتاق تهران در مورد لایحه هدفمند کردن یارانه ها به این شرح است:

اظهار نظر در مورد لایحه هدفمند کردن یارانه ها

الف)کلیات
1- هر تحول و اقدامی که بخواهد اثر گسترده در اقتصاد و معاش مردم داشته باشد باید بطور مشخص به رشد اقتصادی بیانجامد. به بیانی دیگر هر یک از اجزاء طرح تحول اقتصادی به میزان درجه اهمیت خود باید موجبات تحرک اقتصادی را فراهم سازد ولی در این پیشنهاد اثر قابل قبولی از جهت گیری های ایجابی لازم برای افزایش رشد اقتصادی به چشم نمی خورد.

2- هر گونه یارانه نقدی و غیرنقدی که به گونه ای مؤثر به رشد اقتصادی کمک نکند سبب اشاعه فرهنگ مصرفی، بیکارگی و رانت خواری میشود و در نهایت عدالت اجتماعی و سلامت جامعه را تهدید خواهد نمود.

3- تغییراتی با این حجم و وسعت به ویژه از بعد مالی باید در چارچوب قانون برنامه و بودجه های سالانه مطرح گردد. در غیر اینصورت یا بودجه بی معنی می گردد و یا طرح تحول ناموفق می شود.

4- از آنجا که مبلغ یارانه ها هرچه باشد تابع مستقیم نوسانات قیمت جهانی نفت است باید بخش قابل توجهی از آن(حداقل 40% مازاد درآمد فروش داخلی حامل های انرژی در زمانهائیکه قیمت نفت خام فوب خلیج فارس بیش از 40 دلار در هر بشکه باشد) از چرخه مصرف برای هزینه های پیش بینی نشده خارج بماند(در حسابی ذخیره شود) تا صرف جبران تکانه های قیمت جهانی نفت شود.

5- بخش نقدی یارانه ها باید به حداقل برسد و حداکثر تا دهک سوم در آمدی را شامل شود تا اولاً جیره خواری و بیکارگی اشاعه نگردد و ثانیاً دولت زیربار تعهدی که ممکن است از عهده آن برنیاید نرود.

6- دوره پرداخت یارانه های نقدی مشخص نشده است که لازم است به روشنی قیدگردد.

7- درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه ها یک فرصت استثنائی برای تأمین منابع مالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 می تواند باشد که در لایحه پیشنهادی به آن توجه نشده است. (مثلاً کاهش میزان پیش پرداخت و افزایش دوره پرداخت اقساط سهام واگذاری) که میتواند از محل ذخیره پیشنهادی در بند 4 تامین شود.

8- برای کاهش آثار تورمی اجرای طرح و جلوگیری از شوک های مخرب به اقتصاد بهتر است طرح تدریجی اجرا شود. از آنجا که اجرای تدریجی طرح بطور کلی نیز خود تبعات منفی تورمی درپی خواهد داشت پیشنهاد می شود تدریج در اقلام مشمول یارانه رعایت شود مثلاً:
الف- قیمت بنزین در سال اول اصلاح گردد.
ب- قیمت گازوئیل و نفت کوره نفت سفید و گاز مایع طی سه سال اصلاح شود.
ج- قیمت گاز و به تبع آن قیمت برق در یک برنامه پنج ساله اصلاح گردد.
د- قیمت دارو و خدمات بهداشتی و آموزشی در چارچوب نظام تأمین اجتماعی فراگیر اصلاح گردد.
ﻫ- قیمت آب و نان طی یک برنامه پنج ساله اصلاح گردد.
و- قیمت سایر اقلام طی یک برنامه سه ساله اصلاح شود.

9- قیمت تمام شده کالا و خدمات در بخش دولتی به هیچ وجه نباید مبنای تعیین قیمت ها قرار گیرد، زیرا ناکارآمدی بخش دولتی توسعه خواهد یافت و هزینه آن بر مردم تحمیل خواهد شد.

10- اگر چه در بلند مدت قیمت سوخت های مایع باید با بازار جهانی هماهنگی معنی دار داشته باشد، لکن از آنجا که اقتصاد داخلی توان رویاروئی با تکانه های شدید قیمت ها را ندارد بهتر است تطبیق قیمت ها به صورت دوره ای انجام شود ( مثلاً سالانه) برای حفظ ثبات قیمت ها طی دوره مورد بحث تفاوت قیمت های داخلی و جهانی از طریق یک حساب ویژه تعدیل گردد .

11- جهت پرهیز از عدم شفافیت و تخصیص غیربهینه منابع از اعمال هر گونه قیمت ترجیحی اجتناب شود.

12- در اجرای این طرح که باید در بودجه های سالانه گنجانده شود بسیار ضروری است که سهم هزینه های جاری دولت به حداقل ممکن رسانده شود تا زمینه ساز کوچک سازی دولت گردد.

13- سایر اجزاء طرح تحول اقتصادی نیز همزمان با هدفمند کردن یارانه ها باید به اجراء گذاشته شود.

14- اختیاراتی که برای اجرای طرح به دولت داده می شود نباید ناقض روح طرح باشد مثلاً وقتی یارانه ها هدفمند می شود نباید سر فصل جدیدی برای یارانه ها ایجاد گردد. همچنین نباید هیچ یارانه ای بدون تعیین مبلغ و دوره زمانی و طرف های گیرنده تصویب شود.

15- در اینگونه طرح ها باید بخش درآمدی طرح از بخش هزینه ای آن جدا شود و با هر بخش برخورد مستقلی صورت گیرد.

16-کلیه اقلامی که یارانه آنها حذف و یا به آن ها در آینده یارانه پرداخت خواهد شد باید به دقت و روشنی تعیین و نام ، میزان ودوره زمانی پرداخت یارانه مرتبط در متن قانون آورده شود.

17- برای حمایت از تولید مشوقهای صادراتی مؤثر در نظر گرفته شود.

18- تفاوت قیمت فروش داخلی حامل های انرژی با قیمت های فوب خلیج فارس باید به میزانی باشد که سرمایه گذاری، تولید و جهانگردی در کشور را جذاب تر از تمام کشورهای منطقه نماید.

19- جهت پرهیز از پرداخت یارانه به فروش داخلی فرآورده های موضوع "بند الف ماده یک" باید قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه های داخلی حداکثر 85% قیمت فوب خلیج فارس" باشد.

نمایندگان بخش خصوصی با تاکید بر این که پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی باید به گونه ای مؤثر به رشد اقتصادی کمک کند، نسبت به آن چه" اشاعه فرهنگ مصرفی، بیکاری و رانت خواری " درصورت اجرای آن چه احتمالا مد نظر دولت قرار دارد، هشدار داده اند.   

20- با توجه به اینکه صادرات گاز سهم اندکی از کل تولید گاز کشور را شامل میشود و بر خلاف نفت خام و فرآورده ها امکان صدور تمام گاز تولیدی کشور وجود ندارد اصولاً قیمت صادراتی نمی تواند مبنای درستی برای فروش داخلی قرارگیرد. قیمت فروش داخلی گاز باید بگونه ای تعیین شود که موجبات افزایش توان رقابتی و توسعه سرمایه گذاری در کشور را فراهم سازد. لذا قیمت فروش داخلی گاز و به تبع آن برق باید در پائین ترین سطح قیمت در کشورهای منطقه باشد. عدم رعایت این ضرورت هزینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسعه نیافتگی که به مراتب بیشتر از منافع متصور است را به کشور تحمیل خواهد نمود.

21- قانون باید ضمن شفافیت،قابلیت پیش بینی را برای ذینفعان فراهم سازد و ضمن برخورداری از انعطاف لازم مجموعه ای مبهم نباشد. لذا جامعه هدف برای دریافت یارانه های نقدی یا غیرنقدی باید در قانون دقیقاً مشخص شود اگر چه چگونگی شناسائی آن جامعه میتواند به دولت محول گردد. همچنین سقف یارانه های مستقیم(اعم از نقدی و یا غیرنقدی) به هر خانوار نیز باید تعیین شود. ترکیب سایر کمکهای غیرمستقیم مانند کمک به تامین مسکن، اشتغال، بیمه های اجتماعی نیز باید در قانون مشخص گردد در غیر این صورت عملاً اختیار قانون گذاری و به ویژه تنظیم، تصویب و اجرای بودجه از مجلس به دولت واگذار شده است.
22- اصل اساسی تفکیک قوا، و عدم مداخله قوه مجریه در امور قانون گذاری و قضائی دقیقارعایت گردد.

ب) پیشنهادهای اصلاحی مفاد لایحه

1- با توجه به ضرورت قابل پیش بینی شدن فضای تحولات اقتصادی برای جامعه لازم است در ماده 1 واژه"موظف" جایگزین واژه " مجاز" گردد.

2- بند "الف" ماده 1 به صورت زیر اصلاح شود:
"قیمت فروش داخلی بنزین در سال 1388 و نفت گاز، نفت کور، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات به تدریج تا پایان سال 1390 و با احتساب هزینه های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونی) معادل 90 درصد قیمت های فوب خلیج فارس گردد.

3- جهت رفع تناقض در مبنای قیمت گذاری نفت خام و فرآورده ها و ضرورت سرمایه گذاری در توسعه و نوسازی پالایشگاه ها و عدم پرداخت یارانه مجدد به فروش داخلی فرآورده ها در تبصره1- بند الف ماده یک عبارت "حداقل نود و پنج درصد (95%) "با عبارت "معادل هشتاد و پنج درصد(85%)" جایگزین گردد.

4- با توجه به توضیحات مندرج دربند20ردیف الف واینکه بخشی از درآمد فروش گاز به داخل از محل ارزش افزوده و رشد اقتصادی کشور تامین شود، لذا فروش داخلی گاز باید در پایین ترین سطح قیمت در کشورهای منطقه باشد. اگربنا به هر دلیل قیمت صادراتی مبنای تعیین فروش داخلی قرار گیرد میزان آن نباید از 50% قیمت صادراتی بیشتر باشدتا مانع انجام سرمایه گذاری های گسترده مبتنی براین مزیت در کشورنگردد. لذا در بند"ب" ماده یک عبارت " معادل پنجاه درصد ( 50%)" جایگزین عبارت "حداقل هفتادو پنج درصد(75%)" شود.

5- در بند "ج" ماده یک، عبارت " کمتر از حداقل قیمت برق در کشورهای منطقه" جایگزین عبارت "معادل حداقل قیمت تمام شده آن" گردد.یا اینکه عبارت"درمحاسبه قیمت تمام شده برق، هزینه سوخت نیروگاه ها براساس قیمت گاز طبیعی مندرج دربند ب منظور خواهدشد"اضافه شود.

6- به منظور پرهیز از مخدوش شدن تخصیص بهینه منابع و اقدام های تبعیض آمیز، تبصره 3 بند ج ماده یک حذف گردد آوردن تبصره 3 به این صورت عملاً اختیار قیمت گذاری بدون هیچ معیار قانونی را به دولت میدهد که ناقض اصل شفافیت در قانون و قابلیت پیش بینی رفتار سیاستگذاران می باشد.

7- در ماده 2 لایحه پیشنهادی، اجازه تعیین و اخذ مالیاتی متناسب با عواملی نا مشخص به دولت داده شده است که ضمن مغایرت با اصل 51 قانون اساسی، اختیاری بی قید و شرط را به دولت می دهد و عملاً هر گونه چارچوبی را برای تعیین قیمت حاملهای انرژی از یکسو و میزان یارانه پرداختی را منتفی می نماید و صرفاً اختیار تام تعیین قیمت حاملهای انرژی و میزان یارانه را بطور کلی و به صورت دائمی به دولت می سپارد و عملاً ناقض ضوابط مندرج در ماده یک به شمار میرود. لذا اصلاح اساسی این ماده به ترتیب زیر پیشنهاد می گردد.

ماده 2- دولت مکلف است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای بین المللی حامل های انرژی بر اقتصاد ملی، قیمت حامل های انرژی را بگونه ای تعیین نماید که متوسط سالانه قیمت فروش داخلی هر یک از حامل ها از متوسط سالانه سقف قیمتی تعیین شده در ماده یک بیشتر نگردد.

8- چون کالاها و خدمات یا عمومی است یا خصوصی برای رفع ابهام از ماده 4 عبارت "کالاها و خدمات عمومی" جایگزین عبارت "کالاها و خدمات اساسی و همگانی غیر حاکمیتی" گردد.

9- جامعه هدف بند الف ماده 5 باید در قانون روشن شود و سهم هر یک از اجزاء بندهای الف ، ب، و ج نیز لازم است در قانون تعیین گردد در غیر این صورت اختیار تصویب و اجرای بخش مهمی از بودجه کشور از مجلس به دولت داده میشود و امکان نظارت را نیز از مجلس سلب می نماید. پیشنهاد میگردد جامعه هدف موضوع بند الف ماده 5 صرفاً شامل اقشار زیر باشد:

1- بیکاران آماده کار اعم از اینکه سابقه بیمه داشته یا نداشته باشند.
2- حقوق بگیران دولتی و مستمری بگیران .
3- افراد و خانواده های تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام.

توضیح اینکه سایر اقشار جامعه که ارائه کننده کالا و خدماتی هستند با تنظیم قیمت کالا و خدمات خود متناسب با سطح عمومی قیمتها، افزایش هزینه های خود را جبران می نمایند و اجرای بند "ب" نیز اقدام های جبرانی را تکمیل می کند.

10- تبصره 2 ماده 5 مبهم است که باید رفع ابهام شود .

11- از آنجا که گسترش حمل و نقل عمومی و حمایت از سرمایه گذاری و تولید نیازمند منابع زیادی است بنظر میرسد که سهم حداکثر تا پانزده درصد در نظر گرفته شده برای مجموعه اقدامهای مندرج در ماده 6 ناچیز است لذا پیشنهاد می شود:

عبارت "حداکثر تا پانزده درصد (15%)" با عبارت "حداکثر تا بیست وپنج درصد(25%)" جایگزین گردد.

12- مرجع تشخیص متخلفان و فاقدین استحقاق در ماده 7 مشخص نشده که قاعدتاً باید مراجع ذیصلاحی قضائی باشند که باید قید گردد.

13- اجرای ماده 8 عملاً افزایش وابستگی بودجه عمومی به نفت است، معلوم نیست چرا به عنوان کاهش این وابستگی مطرح شده است؟ ضمن اینکه افزایش حقوق کارکنان دولت در ماده 5 پیشنهادی دیده شده است و صرفاً باید منابع افزایش هزینه تملک دارائی های سرمایه ای در این ماده دیده شود لذا پیشنهاد می شود ماده 8 به این ترتیب اصلاح گردد.

ماده 8-دولت مجاز است حداکثر تا پانزده درصد(15%) وجوه خالص حاصل از اجرای این قانون را جهت جبران آثار آن بر اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای هزینه کنند.

14- در ماده 9 صندوقی با درآمدی کلاً از منابع عمومی و با هیئت امنائی متشکل از مقامات دولتی نمی تواند به عنوان مؤسسه عمومی غیر دولتی شناخته شود. همچنین طبق اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت های دولت باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد. لذا تشکیل صندوق به صورتیکه این لایحه پیشنهاد گردید، خلاف قانون اساسی است. بنابراین پیشنهاد میگردد. اولاً تمامی منابع حاصل از اصلاح قیمتهای مشمول این قانون به حساب خزانه داری کل واریز گردد .

ثانیاً برای خنثی سازی نوسانات قیمت جهانی حاملهای انرژی حسابی مشابه حساب ذخیره ارزی ایجاد شود تا مازاد و کسری درآمد فروش داخلی حاملهای انرژی و هزینه های پیش بینی شده در آن حساب عمل گردد.

15- ماده 11 حذف شود به لحاظ اینکه جابجائی 10 واحد درصد به منزله جابه جائی بیش از 50% وجوه پیش بینی شده در مواد 6و 8 می باشد. لذا پیشنهاد میگردد جا به جایی در داخل سر فصل ها و وفق ضوابط بودجه های سالانه مجاز باشد.

ابلاغ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله

ابلاغ سیاستهای کلی

 برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله

 (۱۳۸۷/۱۰/۲۱ - ۱۴:۴۵)

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه ای به آقای احمدی نژاد رئیس جمهور، سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه را ابلاغ کردند.
این سیاستهای کلی در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله و با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت، ابلاغ شده است.
سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه دارای 45 بند و شامل سرفصلهای: امور فرهنگی – امور علمی و فناوری – امور اجتماعی – امور اقتصادی و امور سیاسی، دفاعی و امنیتی است.
متن ابلاغیه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور که همزمان برای رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیت
پیش روی بودن دومین پنجسال از سند چشم انداز دوره ی بیست ساله کشور و ابلاغ بعضی از سیاستهای کلی اصولی مانند سیاستهای کلی اصلی 44 از یکطرف و بعضی تحولات جهانی از طرف دیگر اقتضاء می کند که هرچه زودتر قانون برنامه ی پنجساله پنجم کشور با جهت گیری دستیابی به اهداف مرحله ای متناسب با سند چشم انداز بیست ساله تهیه گردد. اینک سیاستهای کلی برنامه پنجم که باید مبنای تهیه و تدوین قانون برنامه ی پنجساله پنجم     توسعه ی جمهوری اسلامی ایران باشد، ابلاغ می گردد.
انتظار می رود این سیاستها که با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت تنظیم شده، بتواند در جای جای کلیه فعالیتهای کشور چه در بُعد تقنین و چه در بُعد اجرا ظاهر گردد. بی گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالی و هیئت محترم دولت و مجلس محترم شورای اسلامی و سایر دستگاههای رئیسی نظام می تواند در این باره نقش تعیین کننده ایفا کند. انتظار دارم در دوره ی پنجساله آینده اقدامات اساسی برای تدوین الگوی توسعه ایرانی ـ اسلامی که رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه ای متکی بر ارزشهای اسلامی و انقلابی و تحقق شاخصهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در گرو آنست، توسط قوای سه گانه ی کشور صورت گیرد.
مشارکت جدی اندیشه وران حوزه و دانشگاه در تبیین مقوله ی عدالت و اقتضائات آن نقشی تعیین کننده در این امر دارد. لازم می دانم از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و هیأت محترم دولت و دبیرخانه مجمع و نیز کارشناسان فعال و همکار با این مجموعه ها که در تنظیم پیشنهادهای مربوط به سیاستهای کلی برنامه ی پنجم نقش آفرینی کرده اند، صمیمانه سپاسگزاری نمایم.
نسخه ی حاوی مجموعه ی سیاستها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت ارسال می شود.

  سیدعلی خامنه ای

سياستهاى كلى برنامه پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران

ـ امور فرهنگى
1ـ تكميل و اجراى طرح مهندسى فرهنگى كشور و تهيه پيوست فرهنگى براى طرح‏هاى مهم.
2ـ‌ زنده و نمايان نگه داشتن انديشه دينى و سياسى حضرت امام خمينى(ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسى در تمام سياست گذارى‏ها و برنامه ريزى‏ها.
3ـ‌ تقويت قانونگرايى، انضباط اجتماعى، وجدان كارى، خودباورى، روحيه كار جمعى، ابتكار، درستكارى، قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاء كيفيت در توليد.
4ـ مقابله با جريانات انحرافى در حوزه دين و زدودن خرافات و موهومات.
5ـ استفاده بهينه از فناورى‏هاى اطلاعاتى و ارتباطى براى تحقق اهداف فرهنگى نظام.
6ـ ايجاد درك مشترك از چشم انداز بيست ساله و تقويت باور و عزم ملى براى تحقق آن.

ـ امور علمى و فناورى
7ـ تحول در نظام آموزش عالى و پژوهش در موارد زير:
1ـ 7ـ افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به 3 درصد توليد ناخالص داخلى تا پايان برنامه پنجم و افزايش ورود دانش آموختگان دوره كارشناسى به دوره‏هاى تحصيلات تكميلى به 20 درصد.
2ـ 7ـ دستيابى به جايگاه دوم علمى و فناورى در منطقه و تثبيت آن در برنامه پنجم.
3ـ 7ـ ارتباط مؤثر بين دانشگاهها و مراكز پژوهشى با صنعت و بخشهاى مربوط جامعه.
4ـ 7ـ توانمندسازى بخش غيردولتى براى مشاركت در توليد علم و فناورى.
5ـ 7ـ دستيابى به فناورى‏هاى پيشرفته مورد نياز.
8ـ تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء كيفى آن بر اساس نيازها و اولويتهاى كشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربيت و نيز افزايش سلامت روحى و جسمى دانش‏آموزان.
9ـ تحول و ارتقاء علوم انسانى با: تقويت جايگاه و منزلت اين علوم، جذب افراد مستعد و با انگيزه، اصلاح و بازنگرى در متون و برنامه‏ها و روش‏هاى آموزشى، ارتقاء كمى و كيفى مراكز و فعاليتهاى پژوهشى و ترويج نظريه‏پردازى، نقد و آزادانديشى.
10ـ گسترش حمايتهاى هدفمند مادى و معنوى از نخبگان و نوآوران علمى و فناورى از طريق: ارتقاء منزلت اجتماعى، ارتقاء سطح علمى و مهارتى، رفع دغدغه خطرپذيرى مالى در مراحل پژوهشى و آزمايشى نوآورى‏ها، كمك به تجارى سازى دستاوردهاى آنان.
11ـ تكميل و اجراى نقشه جامع علمى كشور.

ـ امور اجتماعى
12ـ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‏هاى اجتماعى و استيفاى حقوق شرعى و قانونى بانوان در همه عرصه‏ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.
13ـ تقويت هويت ملى جوانان متناسب با آرمانهاى انقلاب اسلامى، فراهم كردن محيط رشد فكرى و علمى و تلاش در جهت رفع دغدغه‏هاى شغلى، ازدواج، مسكن و آسيبهاى اجتماعى آنان، توجه به مقتضيات دوره جوانى و نيازها و تواناييهاى آنان.
14ـ اصلاح نظام ادارى و قضايى در جهت: افزايش تحرك و كارآيى، بهبود خدمت رسانى به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيرى مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلى آنان، حذف يا ادغام مديريتهاى موازى، تأكيد بر تمركز زدايى در حوزه‏هاى ادارى و اجرايى، پيشگيرى از فساد ادارى و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.
15ـ هويت بخشى به سيماى شهر و روستا، باز آفرينى و روزآمد سازى معمارى ايرانى - اسلامى، رعايت معيارهاى پيشرفته براى ايمنى بناها و استحكام ساخت و سازها.
16ـ تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسى و نظارت، اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاى نظارتى و بازرسى.
17ـ اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامى در عرضه منابع مالى و فرصتها و امكانات و مسؤوليتهاى دولتى در صحنه‏هاى مختلف فرهنگى و اقتصادى.
18ـ اهتمام به توسعه ورزش و حمايت از گسترش فعاليت‏هاى گردشگرى با تأكيد بر سفرهاى زيارتى.
19ـ تأكيد بر رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به:
1ـ 19ـ يكپارچگى در سياستگذارى، برنامه ريزى، ارزشيابى، نظارت و تخصيص منابع عمومى.
2ـ 19ـ ارتقاء شاخصهاى سلامت هوا، امنيت غذا، محيط و بهداشت جسمى و روحى.
3ـ 19ـ كاهش مخاطرات و آلودگى‏هاى تهديد كننده سلامت.
4ـ 19ـ اصلاح الگوى تغذيه جامعه با بهبود تركيب و سلامت مواد غذايى.
5ـ 19ـ توسعه كمى و كيفى بيمه‏هاى سلامت و كاهش سهم مردم از هزينه‏هاى سلامت به 30% تا پايان برنامه پنجم.
20ـ ارتقاء امنيت اجتماعى:
1ـ 20ـ مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجراى سياستهاى كلى مبارزه با مواد مخدر.
2ـ 20ـ سامان بخشى مناطق حاشيه‌نشين و پيشگيرىوكنترل ناهنجارى‏هاى عمومى ناشى از آن.
3ـ 20ـ استفاده از ابزارهاى فرهنگى، آموزشى و رسانه‏ها براى پيشگيرى و مقابله با ناهنجارى‏هاى فرهنگى و اجتماعى.

ـ  امور اقتصادى
 الف) رشد مناسب اقتصادى با تأكيد بر:
21ـ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادى به ميزان حداقل 8% نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلى ‏با:
1ـ 21ـ توسعه سرمايه گذارى از طريق كاهش شكاف پس انداز - سرمايه گذارى با حفظ نسبت پس‏انداز به توليد ناخالص داخلى حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمايه‏هاى خارجى.
2ـ 21ـ ارتقاء سهم بهره‏ورى در رشد اقتصادى به يك سوم در پايان برنامه.
3ـ 21ـ بهبود فضاى كسب و كار كشور با تأكيد بر ثبات محيط اقتصاد كلان، فراهم آوردن زيرساخت‏هاى ارتباطى، اطلاعاتى، حقوقى، علمى و فناورى مورد نياز، كاهش خطرپذيرى‏هاى كلان اقتصادى، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.
4ـ 21ـ تقويت و توسعه نظام استاندارد ملى.
22ـ تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومى به «منابع و سرمايه‏هاى زاينده اقتصادى» و ايجاد صندوق توسعه ملى با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراى اسلامى در سال اول برنامه پنجم و برنامه ريزى براى استفاده از مزيت نسبى نفت و گاز در زنجيره صنعتى و خدماتى و پايين دستى وابسته بدان با رعايت:
1ـ 22ـ واريز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‏هاى نفتى به صندوق توسعه ملى.
2ـ 22ـ ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملى به بخش‏هاى خصوصى، تعاونى و عمومى غيردولتى با هدف توليد و توسعه سرمايه گذارى در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتى و بازدهى مناسب اقتصادى.
3ـ 22ـ قطع وابستگى هزينه‏هاى جارى دولت به درآمدهاى نفت و گاز تا پايان برنامه.
23ـ اصلاح ساختار نظام بانكى با اجراى كامل و روزآمد قانون بانكدارى بدون ربا و نهادينه كردن نظام‏هاى قرض‏الحسنه، تأمين اعتبارات خرد و اعتبارات لازم براى سرمايه گذارى‏هاى بزرگ.
24ـ ارتقاء كمى و كيفى بازارهاى مالى(سرمايه، پول و بيمه) با تأكيد بر كارايى، شفافيت و سلامت.
25ـ تحقق سياست‏هاى كلى اصل44 قانون اساسى والزامات مربوط به هر يك از بندها با تأكيدبر:
1ـ25ـ حمايت از شكل‏گيرى بازارهاى رقابتى.
2ـ25ـ ايجاد ساختارهاى مناسب براى ايفاى وظايف حاكميتى(سياست گذارى، هدايت و نظارت).
3ـ25ـ تنظيم سياست‏هاى تشويقى در جهت تبديل فعاليت‏هاى غيرمتشكل (نهاد خانوار) به فعاليت‏هاى واحدهاى حقوقى.
4ـ25ـ ايجاد بازار رقابتى براى ارائه خدمات بيمه درمانى.
26ـ توجه به ارزش اقتصادى، امنيتى، سياسى و زيست محيطى آب با تسريع در استحصال، عرضه، نگهدارى و مصرف آن و مهار آبهايى كه از كشور خارج مى‏شود با اولويت استفاده از منابع آبهاى مشترك.
27ـ سرمايه گذارى در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترك با كشورهاى همسايه با رعايت سياست‏هاى كلى اصل 44 قانون اساسى.
28ـ حفظ ذخاير راهبردى ارزى به مقدارى كه اطمينان از تأمين نيازهاى اساسى كشور در مدت معين (براساس مصوبه شوراى عالى امنيت ملى) حاصل گردد.
29ـ تأكيد بر راهبرد توسعه صادرات به ويژه در بخش خدمات با فناورى بالا به نحوى كه كسرى تراز بازرگانى بدون نفت كاهش يافته و توازن در تجارت خدمات ايجاد گردد.
30ـ گسترش همه جانبه همكارى با كشورهاى منطقه جنوب غربى آسيا در تجارت، سرمايه‏گذارى و فناورى.
31ـ ارتقاء و هماهنگى ميان اهداف توسعه‏اى: آموزش، بهداشت و اشتغال به طورى كه در پايان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانى به سطح كشورهاى با توسعه انسانى بالا برسد.
32ـ تبديل نظام بودجه ريزى كشور به بودجه ريزى عملياتى.
33ـ برقرارى ارتباط كمى و كيفى ميان برنامه پنج‏ساله و بودجه‏هاى ساليانه با سند چشم‏انداز با رعايت شفافيت و قابليت نظارت.

 ب) گسترش عدالت اجتماعى با:
34ـ تنظيم همه فعاليت‏هاى مربوط به رشد و توسعه اقتصادى بر پايه عدالت اجتماعى و كاهش فاصله ميان درآمدهاى طبقات و رفع محروميت از قشرهاى كم درآمد با تأكيد بر موارد زير:
1ـ 34ـ جبران نابرابرى‏هاى غيرموجه درآمدى از طريق سياستهاى مالياتى، اعطاى يارانه‏هاى هدفمند و ساز و كارهاى بيمه‏اى.
2ـ 34ـ تكميل بانك اطلاعات مربوط به اقشار دو دهك پايين درآمدى و به هنگام كردن مداوم آن.
3ـ 34ـ هدفمند كردن يارانه‏هاى آشكار و اجراى تدريجى هدفمند كردن يارانه‏هاى غيرآشكار.
4ـ 34ـ تأمين برخوردارى آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادى.
35ـ اقدامات لازم براى جبران عقب ماندگى‏هاى حاصل از دورانهاى تاريخى گذشته با تأكيد بر:
1ـ 35ـ‌ ارتقاء سطح درآمد و زندگى روستاييان و كشاورزان با تهيه طرحهاى توسعه روستايى، گسترش كشاورزى صنعتى، صنايع روستايى و خدمات نوين و اصلاح نظام قيمت‏گذارى محصولات كشاورزى.
2ـ 35ـ‌گسترش فعاليت‏هاى اقتصادى در مناطق مرزى و سواحل جنوبى و جزاير با استفاده از ظرفيت‏هاى بازرگانى خارجى كشور.
3ـ 35ـ‌كاهش فاصله دو دهك بالا و پايين درآمدى جامعه به طورى كه ضريب جينى به حداكثر 35/0 در پايان برنامه برسد.
4ـ 35ـ‌ انجام اقدامات ضرورى براى رساندن نرخ بيكارى در كشور به 7 درصد.
5ـ 35ـ‌ تأمين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمى و كيفى نظام تأمين اجتماعى و خدمات بيمه درمانى.
6ـ 35ـ‌ توسعه نظام‏هاى پيشگيرى از آسيب‏هاى فردى و اجتماعى.
7ـ 35ـ‌ حمايت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.
8ـ 35ـ ‌توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازى اقشار متوسط و كم‏درآمد جامعه به نحوى كه تا پايان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد.

ـ امور سياسى، دفاعى و امنيتى

36ـ تقويت حضور و مشاركت مردم در عرصه‏هاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى.
37ـ جهت دهى جريانات سياسى به پايبندى به ارزش‏هاى اسلامى - انقلابى، دفاع از منافع‏ملى، دشمن‏ستيزى، قانون پذيرى و اصول اخلاقى.
38ـ حمايت از آزادى‏هاى مشروع و صيانت از حقوق اساسى ملت.
39ـ اعتلاى شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهورى اسلامى ايران در منطقه و نظام بين‏الملل به‏منظور تحكيم امنيت ملى و پيشبرد منافع ملى با تأكيد بر:
1ـ 39ـ تقويت همكارى‏هاى دوجانبه، منطقه‏اى و بين‏المللى با اولويت كشورهاى همسايه.
2ـ 39ـ تقويت روابط سازنده با كشورهاى غيرمتخاصم.
3ـ 39ـ بهره‏گيرى از روابط براى افزايش توان ملى.
4ـ 39ـ مقابله با افزون خواهى و اقدام متجاوزانه در روابط خارجى.
5ـ 39ـ تلاش براى رهايى منطقه از حضور نظامى بيگانگان.
6ـ 39ـ حمايت از مسلمانان و ملت‏هاى مظلوم و مستضعف بويژه ملت فلسطين.
7ـ 39ـ تلاش براى همگرايى بيشتر ميان كشورهاى اسلامى.
8ـ 39ـ تلاش براى اصلاح ساختار سازمان ملل.
9ـ 39ـ سازماندهى تلاش مشترك براى ايجاد مناسبات و نظامات جديد اقتصادى، سياسى و فرهنگى منطقه‏اى و جهانى با هدف تأمين عدالت، صلح و امنيت جهانى.
40ـ حضور فعال و هدفمند در سازمانهاى بين‏المللى و منطقه‏اى و تلاش براى ايجاد تحول در رويه‏هاى موجود بر اساس ارزشهاى اسلامى.
41ـ ارتقاء نقش مديريتى ايران در توزيع و ترانزيت انرژى، افزايش فرصتهاى صادراتى، جذب سرمايه و فناورى‏هاى پيشرفته و كمك به استقرار نظام پولى، بانكى و بيمه‏اى مستقل با كمك كشورهاى منطقه‏اى و اسلامى و دوست با هدف كاهش وابستگى به سيستم پولى نظام سلطه.
42ـ تقويت تعامل فرهنگى، حقوقى، سياسى و اقتصادى با جهان بويژه حوزه تمدن اسلامى – ايرانى.
43ـ‌ تقويت هويت اسلامى و ايرانى ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج خط و زبان فارسى در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملى.
44ـ تحكيم و ارتقاء امنيت پايدار، فراگير و تضمين كننده اهداف و منافع ملى با تأكيد بر:
1ـ 44ـ تقويت نقش مردم و اطلاعات مردمى در پيشگيرى از تحركات ضد امنيتى.
2ـ 44ـ تقويت و تعامل مؤثر دستگاه‏هاى اطلاعاتى، انتظامى و قضايى و هماهنگى بين آنها براى تأمين اشراف اطلاعاتى و مقابله با هر نوع اخلال در امنيت عمومى، اقتصادى و اجتماعى و مقابله با تهديدهاى نرم.
3ـ 44ـ ايجاد سامانه يكپارچه نرم‏افزارى اطلاعاتى، ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رايانه‏اى، توسعه علوم و فناورى‏هاى مرتبط با حفظ امنيت سامانه‏هاى اطلاعاتى و ارتباطى به منظور صيانت از فضاى تبادل اطلاعات، تقويت فنى براى مقابله با تخلفات در فضاهاى رايانه‏اى و صيانت از حريم فردى و عمومى.
4ـ 44ـ تقويت زير ساخت‏هاى انسجام و همبستگى ملى براى پيشگيرى و مقابله با عوامل بروز گسست‏هاى هويتى، اجتماعى، فرهنگى و اعتقادى.
45ـ ارتقاء توانمندى‏هاى دفاعى و قدرت بازدارندگى به منظور دفاع از حاكميت، تماميت ارضى، منافع و امنيت ملى و مقابله مؤثر با تهديدهاى خارجى و ايجاد توازن منطقه‏اى با تأكيد بر:
1ـ 45ـ‌ كسب دانش و فناورى‏هاى نو و نرم‏افزارهاى پيشرفته دفاعى و نوسازى و بازسازى صنايع دفاعى، افزايش ضريب خودكفايى با توسعه تحقيقات و بهره‏مندى از همه ظرفيت‏هاى صنعتى كشور.
2ـ 45ـ‌ اهتمام به حضور نيروهاى مردمى در امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمى و كيفى بسيج مستضعفان.
3ـ 45ـ‌ گسترش پدافند غيرعامل.
4ـ 45ـ‌ امنيت پايدار مناطق مرزى و كنترل مؤثر مرزها

وزارت نيــرو

آگهـــي اسـتخــدام

شركت تــوانيـــر

شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور

شركت مديريت منابع آب ايران

شركت هاي مادر تخصصي توانير، مهندسي آب و فاضلاب كشور و مديريت منابع آب ايران، در راستاي تحقق اهداف و وظايف خود و با استناد به مجوزهاي استخدامي صادره، از بين فارغ التحصيلان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور از طريق برگزاري آزمون، مصاحبه و گزينش، در صورت كسب نمره حد نصاب به صورت قراردادي استخدام مي نمايند.

الف) جدول نيازهاي استخدامي

براي ديدن جدول نيازهاي استخدامي اينجا كليك كنيد.

ب) داوطلبان مي بايستي متعهد به داشتن شرايط عمومي ذيل باشند:

1 - تابعيت ايران و متدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور.

2- داشتن شرايط سني به شرح زير:

·         حداكثر 25 سال براي مقطع كارداني (متولدين بعد از 4/11/1362 )

·         حداكثر 28 سال براي مقطع كارشناسي (متولدين بعد از  4/11/1359 )‌

·         حداكثر 30 سال براي مقطع كارشناسي ارشد و بالاتر (متولدين بعد از 4/11/1357 )‌

تذكر1: موارد زير به شرط ارائه تأييديه معتبر به حداكثر سن افزوده مي شود:

-     داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به ميزان مدت حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه هاي حق عليه باطل

-         داوطلباني كه در طول جنگ تحميلي به اسارت دشمن بعثي و يا گروه هاي ضد انقلاب درآمده اند به ميزان مدت اسارت و حضور در جبهه

-         افراد خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان و مفقودالاثرها (همسر، فرزندان، پدر و مادر، و برادر و خواهر) تا ميزان پنج سال.

-    مدت انجام خدمت سربازي، حداكثر به مدت 24 ماه

-     سابقه كار مفيد و مرتبط، مشروط به پرداخت حق بيمه به سازمان هاي بيمه معتبر، حداكثر 8 سال

3- انجام خدمت زير پرچم يا داشتن معافيت هاي قانوني دائمي ( براي آقايان)‌

4- برخورداري از تندرستي و توانايي لازم متناسب با وظايف شغلي پست موردنظر

5- داشتن صلاحيت هاي اخلاقي و شايستگي خدمت

6- نداشتن سابقه محكوميت جزايي مؤثر

7- دارا بودن شرايط احراز شغل

8- عدم اعتياد به مواد مخدر

9- عدم منع قانوني استخدام و نداشتن تعهد خدمتي به ديگر سازمان ها

تذكر2:مدارك مربوط به وضعيت نظام وظيفه، گواهي فراغت از تحصيل داوطلبان و تأييديه پرداخت حق بيمه بايستي تا تاريخ  25/11/87  آماده و قابل ارائه باشد.

ج) چگونگي ثبت نام:

داوطلبان گرامي پس از مطالعه دقيق شرايط مندرج در اين آگهي بايستي حداكثر تا آخر وقت روز جمعه مورخ 27/10/1387           از طريق همين سايت (پايين اين صفحه)  اقدام به ثبت نام در آزمون نمايند.

1- داوطلبان بايد نسبت به واريز مبلغ( 50000) پنجاه هزار ريال به حساب   2175199003008    به نام حساب رابط درآمد اختصاصي مؤسسه آموزش عالي صنعت آب و برق  نزد بانك ملي ايران شعبه فلسطين شمالي تهران كد 604 (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران) اقدام (به وسيله فيش واريز نقدي 2 برگي) و شماره پيگيري فيش (شماره 14 رقمي) را با دقت و به طور كامل در فرم ثبت نام درج نمايند. 

توضيح 1: داوطلبان شركت در آزمون استخدامي شركت هاي : برق منطقه اي هرمزگان - آب و فاضلاب روستايي استان ايلام - آب و فاضلاب روستايي استان بوشهر - آب و فاضلاب روستايي استان چهارمحال و بختياري-  آب و فاضلاب روستايي استان خراسان جنوبي - آب و فاضلاب روستايي استان سيستان و بلوچستان - آب و فاضلاب روستايي استان كهكيلويه و بويراحمد- آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان - آب منطقه اي ايلام - آب منطقه اي چهارمحال و بختياري- آب منطقه اي كهكيلويه و بوير احمد- آب منطقه اي هرمزگان-  توسعه منابع آب و خاك سيستان - آب منطقه اي بوشهر- آب منطقه اي خراسان جنوبي، از پرداخت هزينه ثبت نام معاف مي باشند.

توضيح2: مبلغ هزينه ثبت نام به هيچ وجه مسترد نمي گردد.

2-  به داوطلبان محترم توصيه مي شود كه قبل از شروع به انجام ثبت نام اينترنتي، راهنما، نحوه ثبت نام و مدرك تحصيلي مورد نياز در رشته شغلي مربوط را كاملاً‌ مطالعه و بررسي نموده و فايل رايانه اي عكس خود را با توجه به جزئيات اعلام شده در بند (د) آماده نمايند.

3-  ثبت نام در ساعات كم ترافيك، به مرور زمان و قبل از روزهاي پايان مهلت، سهولت بيشتري را به همراه خواهد داشت.

4-  به داوطلبان محترم توصيه مي شود در نگهداري اصل فيش بانكي واريزي دقت نمايند.

5-  مهلت ثبت نام به هيچ وجه تمديد نخواهد گرديد.

تذكر: نكته مهم آگاهي از وضعيت تأييد يا عدم تأييد شرايط داوطلبان پس از انجام بررسي هاي لازم جهت حضور در جلسه آزمون مي باشد. بنابراين به داوطلبان توصيه مي شود در مهلت مناسب پس از انجام ثبت نام با مراجعه به گزينه «وضعيت پذيرش»، از وضعيت خود اطلاع حاصل نموده و در صورت نياز و امكان، نسبت به رفع مشكل يا تصحيح اطلاعات اقدام نمايند. داوطلبان محترم در صورت نياز مي توانند با شماره تلفن مجري آزمون مربوط به هر شركت، مندرج در جدول «و» (مشخصات شركت ها) - انتهاي همين صفحه - تماس حاصل نمايند.

د) راهنما و نحوه ثبت نام :

1- از تايپ لاتين اطلاعات خودداري نماييد. 2- كليد Caps Lock صفحه كليد خاموش باشد. 3- از زدن كليد (Enter)  در هنگام درج اطلاعات خودداري نموده و براي جدا كردن كلمات از يكديگر، از كليد فاصله(Space)  استفاده نماييد.4- تكميل اطلاعات كليه فيلدها الزامي است. 5- كد ملي را به صورت كامل ( با درج صفر)‌و بدون خط تيره وارد نماييد. 6- براي الصاق عكس، از فايل اسكن شده عكس 4×3 (تمام رخ، زمينه روشن و جديد)‌، با فرمت JPG و با حجم حداكثر40 كيلوبايت استفاده نماييد. 7- پس از تكميل شدن اطلاعات، داوطلبان بايد شماره پيگيري ثبت نام ارائه شده را يادداشت نمايند. ضمناً‌ امكان چاپ اطلاعات وجود دارد. 8- شماره پيگيري فيش بانكي شامل حروف، اعداد و علائم مي باشد، فيلد مربوطه را در فرم ثبت نام به همان شكل و ترتيب تكميل نماييد.

توضيح1: ايثارگران، خانواده محترم ايشان و خانواده معظم شهداء جهت استفاده از سهميه هاي مربوط، به اداره كل اشتغال بنياد شهيد و امور ايثارگران مراجعه فرمايند.

توضيح 2: معلولين محترم جهت استفاده از سهميه هاي مربوط، به اداره كل اشتغال و كاريابي سازمان بهزيستي مراجعه فرمايند.

توضيح 3: ارائه اصل مدارك مربوط در زمان مقرر، الزامي مي باشد. در غير اينصورت در هر مرحله از استخدام، داوطلب واجد شرايط تشخيص داده نخواهد شد.

هـ) توزيع كارت ورود به جلسه و زمان برگزاري آزمون:

1- زمان توزيع كارت ورود به جلسه آزمون، روزهاي چهارشنبه مورخ 2/11/1387 و پنجشنبه مورخ 3/11/1387  از ساعت 9      الي 14 مي باشد.

مكان توزيع كارت از طريق سايت اينترنتي و همچنين روزنامه جام جم در تاريخ هاي 28/10/87 و30/10/87 اعلام      خواهد گرديد.

2- آزمون در روز جمعه مورخ 4/11/1387 در مكان هايي كه در روز توزيع كارت اعلام مي گردد، برگزار خواهد شد.

3- براي دريافت كارت ورود به جلسه آزمون، به همراه داشتن اصل كارت شناسايي معتبر عكس دار، اصل فيش بانكي واريزي و             شماره پيگيري ثبت نام الزامي مي باشد.

تذكر: ارائه اصل فيش بانكي واريزي هنگام دريافت كارت  الزامي است، در غير اينصورت كارت ورود به جلسه آزمون تحويل داده نخواهد شد.

موارد قابل توجه:

1- در شرايط مساوي، اولويت استخدام با داوطلبان بومي مي باشد. 2- در هر يك از رشته‌هاي شغلي امتحاني (مشخص شده در جدول نيازهاي استخدامي) صرفاً فارغ‌التحصيلان همان رشته، گرايش و مقطع مي‌توانند شركت كنند و پذيرش ديگر رشته‌ها يا گرايش‌ها امكان‌پذير نمي ­باشد. 3- برنامه ثبت نام هوشمند نمي باشد. رشته تحصيلي داوطلب با مدرك تحصيلي مورد نياز در جدول نيازهاي استخدامي، توسط مسؤولين بررسي شده و در صورت تطابق كامل مورد تأييد قرار خواهد گرفت. داوطلبين محترم دقت لازم را در اين زمينه به عمل آورند.  4-  قبولي در آزمون به منزله استخدام قطعي نمي‌باشد بلكه استخدام شامل قبولي در آزمون، مصاحبه، گزينش، معاينات پزشكي و اخذ عدم سوء پيشينـه از مراكز ذيصـلاح مي‌باشـد. 5- پذيرفته‌شدگان نهايي مي‌بايستي آمادگي خدمت در هر يك از شهر‌هاي استان حوزه فعاليت، به تشخيص شركت را داشتـه باشند.  6- هر داوطلب فقط مي تواند يك بار و تنها براي يك رشته شغلي در شركت مورد نظر خود در اين آزمون ثبت نام نمايد.

توضيح: اطلاعات تكميلي مانند مدارك تحصيلي مورد نياز، مواد (دروس) آزمون، شرايط خاص و ساير موارد، در سايت  اينترنتي فوق قرار خواهد گرفت. همچنين شماره تلفن    [phone]   در روزهاي شنبه تا چهارشنبه و از ساعت  8   الي  16  آماده پاسخگويي به سؤالات داوطلبان مي باشد.

و)‌ جدول مشخصات شركت ها:

براي مشاهده جدول اينجا كليك كنيد.

براي مشاهده جدول مواد (دروس) و تعداد سؤالات آزمون  اينجا كليك كنيد.

 

 

براي ثبت نام در آزمون استخدامي اينجا كليك كنيد.

 

 

 

کنفرانس بین المللی نیروگاهها

 

معرفي كنفرانس

با استعانت از درگاه خداوند حكيم، اولين كنفرانس بين المللي نيروگاه ها ي برق (شامل نيروگاه هاي هسته اي، بخار، توريبن گاز، سيكل تركيبي، انرژي هاي تجديدپذير و توليد پراكنده) در روزهاي 14 و 15 اسفندماه 1387 در دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) برگزار مي گردد. اين كنفرانس با هدف گسترش دانش فني و اعتلاي تحقيقات و ارائه ي آخرين دستاوردهاي متخصصين صنعتي و دانشگاهي از طريق ايجاد محيطي جهت تبادل نظر نظر علمي و تخصصي بنيان گذاري شده است. بدينوسيله از كليه اساتيد، مهندسين، پژوهشگران، متخصصين و صاحب نظران دعوت مي شود مقالات خود در زمينه هاي موضوعي كنفرانس را به دبيرخانه ي كنفرانس ارسال نمايند. در اين كنفرانس برنامه هاي جانبي شامل ميزگردهاي تخصصي، كارگاه هاي آموزشي و نمايشگاه تخصصي نيروگاهي ارائه خواهد شد.

آدرس : قزوین- دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - دانشکده‏ی فنی و مهندسی
             دبیرخانه اولین کنفرانس بین المللی نیروگاه ها

 

	تلفن :	0281- 8371269 -70
	نمابر :	0281– 3787777

صاحب امتیاز

 

مهندس محمد زنگوئی

 در سال1353 در خانواده اي خوشنام در یکی از روستاهای بیرجند ديده به جهان گشود. تحصيلات مقدماتي را با توفيق در روستا پشت سر گذاشت و هنوز دبيرستان نمونه تربیت بیرجند خاطره ي ممتازي او را تا زمان اخذ مدرك ديپلم در حافظه دارد .
تحصيلات عالي را در تهران در رشته مهندسی برق با رتبه ممتازی به پایان رساند

هرگز ، شور و نشاط خدمت در ساحت اجرائی ، او را از توجه به صنعت برق بازنداشت.از تاسیس و کار در مرکز تازه های صنعت برق تا نشریه صنعت برق در نگاه نو.

سوابق:

 طراح و مجری پروژه های مهندسی فرهنگی اجتماعی 

 مشاور مدیر عامل توانیر ( شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران )

   رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای فاطر

 مدیر مسئول ماهنامه صنعت برق در نگاه نو

 مشاور مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی

 مدرس دوره های تخصصی صنعت برق

مدیر اجرائی مرکز تازهای صنعت برق

کارشناس پروژه ساخت وریستور دفتر همکاریهای فن آوری ریاست جمهوری

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل مرکز رسیدگی به امور مساجد

 

 

با كشف حفره امنيتي در اينترنت،

با كشف حفره امنيتي در اينترنت،
تجارت الكترونيكي به خطر افتاد

يك گروه بين‌المللي از محققان امنيتي آسيب‌پذيري مهمي در زيرساخت اينترنت را نشان دادند كه به هكرها امكان مي‌دهد به هنگام بازديد كاربران از فروشگاه‌هاي آنلاين و سايت‌هاي بانك‌ها حملات فيشينگ غيرقابل كشفي را اجرا كنند.

محققان دانشگاهي و كارشناسان امنيتي خصوصي و رمزنگاري از هلند، سوييس و آمريكا اعلام كردند كه راهي را براي رخنه به الگوريتم مورد استفاده براي حمايت از وب سايت‌هاي ايمن و اجراي حملات فيشينگ غيرقابل تشخيص كشف كرده‌اند.

بر اساس اين گزارش اين محققان براي اين منظور از ايرادي كه در گواهي ديجيتالي مورد استفاده سايت‌ها براي اثبات معتبر بودنشان بود بهره‌برداري كردند.

محققان مذكور با سود بردن از حفره‌هاي شناخته شده در الگوريتم MD5 كه براي ايجاد برخي از اين گواهي‌ها مورد استفاده قرار گرفته توانستند به وب‌سايت RapidSSL.com وري ساين رخنه كرده و گواهي‌هاي ديجيتالي جعلي براي هر وب‌سايتي در اينترنت ايجاد كنند

شركت برق فلوريدا

شركت برق فلوريدا:
انرژي هسته‌يي بايد جزئي از انرژي سبز محسوب شود

شركت برق فلوريدا در گزارشي اعلام كرد كه آينده انرژي اين ايالت نه تنها "برگشت‌پذير" بلكه "تميز" نيز بايد باشد و انرژي هسته‌يي به عنوان منبع انرژي سبز نيز بايد جزوي از آن باشد.

گزارش 11 صفحه‌يي اين شركت نتيجه ماه‌ها لابي شركت " برق و نور فلوريدا"، بزرگترين ارايه كننده خدمات رفاهي اين ايالت كه توليدكننده انرژي هسته‌يي نيز مي‌باشد، است كه در تلاش بوده است مقامات نظارتي را متقاعد كند كه به جاي يك "استاندارد مجموعه‌ي برگشت‌پذير" يك "استاندارد مجموعه‌ي انرژي تميز" را تنظيم كنند. در فلوريدا انرژي هسته‌يي در تعريف انرژي "برگشت‌پذير" جايي ندارد.

به گزارش روزنامه‌ي "پالم‌بيچ پست" (چاپ فلوريدا) ، مايكو ويلافانا سخنگوي شركت برق فلوريدا گفت: در صورتي كه استاندارد انرژي "تميز" را كه شامل توليد انرژي هسته‌يي و نيز باد و انرژي خورشيدي باشد داشته باشيم مي‌توانيم ورود گازهاي گلخانه‌اي به جو را كاهش دهيم، از شدت هزينه‌ها بكاهيم ، نوسانات هزينه‌ي سوخت را براي مشتريان كم كنيم و هدف‌هايي را كه در نهايت بايد توسط فلوريدا اتخاذ شود تحقق بخشيم.

در اين گزارش انرژي هسته‌يي به عنوان "محور فلوريدايي كه از نظر انرژي كارآمد باشد ذكر شد است".

در اين گزارش تاكيد شده است كه قرار دادن انرژي هسته‌يي در مجموعه‌ي انرژي‌هاي سبز مي‌تواند "سبز شدن را " براي شركت‌هايي همچون شركت برق فلوريدا آسان‌تر كند